قائل شدند ، و برخى نيز مطلقا منكر آن شدند ، و بعضى تفصيل داده‌اند به اين صورت كه : در الفاظ عبادات ( از قبيل صلاة ، صوم و حجّ ) حقيقت شرعيّه وجود دارد ولى در الفاظ معاملات ( از قبيل بيع ، اجاره ، رهن و صلح ) وجود ندارد . امّا در اينجا مصنّف به اقوال كارى ندارد ، و وارد اصل مطلب مىشود . البته قبل از بيان آن ( يعنى قبل از آنكه معلوم شود حقيقت شرعيّه ، وجود دارد يا نه ، و اگر وجود دارد به چه نحوى است ؟ ) مطالبى را به عنوان مقدّمه بيان مىكند : قبلا در امر دوّم بيان شد كه وضع ، عبارت است از : نحوهء اختصاص لفظ به معنا ، و ارتباط خاصّ بين لفظ و معنا ، كه اين ارتباط گاهى از تخصيص لفظ به معنا ، و گاهى از كثرت استعمال لفظ در معنا ، ناشى مىشود . بنابراين تقسيم وضع به « تعيينى » ( يا تخصيصى ) و « تعيّنى » ( يا تخصّصى ) صحيح است ، امّا بحث در اينجا ، مربوط به وضع تعيينى است و ارتباطى به وضع تعيّنى ندارد . اقسام وضع تعيينى : مصنّف براى وضع تعيينى ، دو قسم ذكر كرده است : 1 - وضع تعيينى قولى ( انشائى يا تصريحى ) در اين وضع - همان‌طور كه قبلا بيان شد - واضع ، لفظى را به ازاى يك معنايى قرار مىدهد و با اين كار ، « وضع » را صريحا انشاء مىكند و مىگويد : « وضعت هذا اللفظ بإزاء ذلك المعنى » . 2 - وضع تعيينى استعمالى در اين وضع ، وضع لفظى را براى معنايى وضع نكرده است ، امّا آن لفظ را در معنايى كه « موضوع له » نمىباشد ، استعمال مىكند و با اين استعمال دو كار مىكند : 1 - به واسطهء لفظ ، قصد دارد از معنى ، بدون قرينه ، حكايت كند ، همانند حكايت لفظ از موضوع له خود كه با قرينه همراه نيست . 2 - به واسطهء اين استعمال و حكايت ، قصد دارد وضع را بيان كند كه البته براى چنين